نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شرایط تعیین شده برای اعضای هیأت های اجرایی و نظارت و بازرسی وزارت کشور در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
به گزارش مشرق ، در جلسه روز چهارشنبه - 18 مهرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و 137 نماینده مجلس با ماده (11) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده (11) این طرح، ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
شرایط اعضای هیأت های اجرایی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
1- اعتقاد به اسلام
2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
3- حداقل سواد خواندن و نوشتن
4- عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره 1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره 2- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره 3- هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره 4- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع است.
تبصره 5- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشند، می توانند به هیأت های اجرایی و نظارت اعلام کنند و هیأت ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند.
تبصره 6- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
{{name}}
{{content}}